آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

انجام پایان نامه با موضوع مدیریت خدمات کشوری

نتیجه گیری

قانون مدیریت خدمات کشوری  در8/7/1386 بطور آزمایشی جایگزین قانون استخدام کشوری شده است. قانون جدید اگرچه در مواردی شباهت هایی با قانون سابق دارد اما نکات مثب ومنفی را به همراه اورده که این موارد را بیان می نماییم.
در قانون جدید از مفاهیم کلیدی تعریف به عمل آورد که به دقیق تر شدن وظایف  کمک شایانی می کند وهمچنین مفاهیم را از هم معنایی با موارد مشابه باز می دارد.از آن جمله می توان به دستگاه اجرایی  یا امور حاکمیتی وتصدی اشاره کرد. تعریف دستگاه اجرایی در راستای  مشخص شدن  هرچه بیشتر دایره شمول  قانون  می‌باشد، تا همه کارمندان این دستگاه اجرایی  مشمول این قانون شود.در واقع از دیگر موارد مثبت قانون جدید همین گسترده کردن شمولیت قانون تاجایی که  حتی تبعیض  موجود با نیروهای مسلح  را  برهم زده و آنها را هم مشمول این قانون دانسته است.اگرچه بازهم در زمینه استثنائات قرار داده شده ،قوانین خاص شکل گرفته است. این قانون در راستای سیاست‌های کوچک کردن دولت وضع شده است، زیرا با مرزبندی وایجاد محدودیت در وظایف دولت  به سمت شفافیت و کم شدن حضور دولت در عرصه  جامعه در جریان است .این قانون وظایف دولت را به تامین رفاه وامنیت مردم  سوق می دهد تا صرفا به کار نظارت و برنامه ریزی دست  بزند.در واقع یکی از نوآوری‌های این قانون اصلاح ساختار سازمانی می‌باشد که قانونگذار می‌خواهد باتکلیف بر دولت از بزرگی وحجم دولت بکاهد وان را به سمت عدم تمرکز وچابکی پیش ببرد.یکی از مشکلات عمده کشورهای عقب مانده ودر حال توسعه،بزرگی وحجیم وفربه بودن دولت است به طوری که دولت مانند غولی شده وهزینه های بسیارزیادی برای خود خرج می‌کند.هرچه دولت کوچکتر شود هزینه هایش کمتر وکاراتر می ‌شود  وفساد اداریش هم کاهش می‌یابد.در همین راستا تدوین کنندگان این قانون با محدودکردن سقف پست سازمانی وتشکیلات دست دولت را در بزرگ کردن حجم دولت بسته‌اند.
یکی از معایب دیگر نظام اداری کشور ما تمرکز  سازمانی  است  که باعث اطاله کارها،کند شدن امور، اطاعت محض ودوری از ابتکار  می‌شود اما این قانون در راستای تمرکز زدایی به تدوین ماده 29 این قانون پرداخته است.وبا ایجاد محدودیت در سطوح عمودی مدیریتی در دستگاه اجرایی ملی واستانی سعی در کوتاه نمودن مراحل انجام کاری وسلسله مراتب اداری وکاهش هزینه‌های غیرضروری می‌کند.همچنین در ماده ایی دیگر با ممنوعیت داشتن بیش از یک پست سازمانی در دستگاه اجرایی باعث می‌شود افراد دارای چند پست ودر نتیجه چند حقوق نشوند.  
قانون جدید در روند اصلاح وضعیت اداری تاحدودی موثر بوده است،زیرا باسامان دادن به بخشی از پرداخت ها باعث هدفمندشدن این پرداخت ها و ایجاد انگیزه در درست کار کردن کارمند می‌باشد.با پرداخت فوق العاده  به کارمندان، سیستم اداری در جهت دهی به شایسته سالاری حرکت می کند.اگرچه سقف پرداخت بعضی ازین پرداخت ها در اختیار مدیران است واین به رابطه تملق گویانه  مدیر و کارمند دامن می زندو به ترویج بی عدالتی در سیتم اداری منجر می‌شود.قانون جدید همچنین از موارد پرداختی های بی حساب وکتاب هم جلوگیری به عمل آورده وپرداخت هر گونه اضافه حقوق را در مقابل اضافه کاری قانونی می‌داند.  از موارد دیگری که این قانون درنظرگرفته است مشارکت مردم در ساختارنظام اداری کشورمی باشد.این قانون به صورت آزمایشی اجرا می‌شود وبا اجرای قانون  مشکلات آن در سطح اجرایی آشکار می شود ومی توان به اصلاحات بعدی دست زد.
 قانون  جدید در راستای تبیین شباهت ها وتفاوت ها نکات منفی را با خود به همراه دارد.ابقاء گزینش خارج از مقررات این قانون و واگذاری بخشی از گزینش به نهاد های اداری که استعداد برخوردهای سلیقه‌ای را در خود می‌پروراند یکی از موارد منفی این قانون می‌باشد.این قانون همچنین قرادادهای پیمانی و موقت بین کارمند و دستگاه اجرایی را گسترش می‌دهد واین قراردادها از  امنیت شغلی کمی برخوردارهستند و کارمند را ازین حق محروم می‌کند.
  از دیگرموارد برجسته ی قانون،رعایت عدالت استخدامی وشایسته گزینی،تکریم مردم، عدم تمرکز امور، دولت مناسب وکارامد ومنطقی، پویایی ساختار، استفاده از فناوری مناسب ، حفظ کلیه حقوق استخدامی کارکنان فعلی دستگاه دولتی باید دانست.فراهم سازی بستر برای حامیت ضابطه  در تمامی بخش‌های اداری به جای رابطه وگروه بازی از دیگر نکات مثبت این قانون است.
ارتقاءمدرک موردنیاز از پایان دوره ابتدایی به  مدرک دانشگاهی برای احراز پست،خود گامی درجهت شایسته گزینی می باشد واینگونه توانایی وقابلیت کارمندان را در سیستم اداری افزایش می‌دهد.
قانون مدیریت وخدمات کشوری  با تعیین حقوق بازنشستگی با فرمول جدید که براساس آخرین حقوق کارمند صورت می‌گیرد باعث افزایش حقوق کارمندان شده است. این قانون همچنین ازکارافتادگان وموظفین را هم دربرمیگیرد وباعث افزایش حقوقشان می‌شود.در این موارد هم بین کارمندان قبل از سال 86 وفعلی تفاوتی نمی‌گذارد.
تجمیع صندوق های بازنشستگی وپرداخت پاداش پایان خدمت از دیگر موارد مثبت این قانون می باشد. 
بطور کلی باید گفت با توجه به همه نکات مثبت ومنفی که در قانون جدید  در مقایسه با قانون قبلی بیان نمودیم  هنوز در اول راه هستیم واین قانون جدید مسیری را در حقوق اداری ما گشوده است که تا یک نظام حقوقی کامل در راستای  نیازمندی های جامعه مان وبرطرف کردن مشکلات فاصله داریم.زیرا حقوق اداری ایران مبتنی بر امتیازات دولتی است و این حقوق دولت محور است که از همان حقوق اداری گذشته فرانسه گرفته شده است که برای اقتدار دولت است  وبدین کونه تا تصویب یک قانون استخدامی مردم محور  راه درازی در پیش است. 
پیشنهاد این تحقیق آن است که برای نیل به عدالت استخدامی و حفظ حقوق مستخدمین مسیر در پیش گرفته شده باید آسیب شناسی عمیق و جدی شود. با وضع قوانین متعدد و نبود یک نظام حقوق استخدامی پایدار و مستحکم که بتواند در درون خود نیازهای روز را نیز پاسخگو باشد نمی‌توان امید به عدالت استخدامی و از میان رفتن چالش های پیش روی آن داشته باشیم.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پایان نامه با موضوع مدیریت خدمات کشوری با ما در ارتباط باشید.