آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

انجام رساله دکتری با موضوع امنیت

نتیجه گیری و پیشنهادات

امنیت مقوله ای حیاتی برای انسانها در طول تاریخ بوده و همیشه سعی و تلاش در جهت بر قراری این نعمت خدادادی مهم بوده است. حکومت ها در طول تاریخ برای برقراری نظم و امنیت برای مردم تشکیل شده اند و هدف از تشکیل خود را تامین امنیت برای مردمان خود می دانستند. اما به مرور زمان و گسترش قدرت حاکمان هدف اصلی از تامین امنیت خود حکومت ها به شمار می آمدند و حکومت ها پیوسته سعی در کسب قدرت بیشتر داشتند. تمایل به قدرت بیشتر چه در زمینه خارجی جنگ با دیگر حکومت ها مشروع تلقی می گردید . مفهوم امنیت در معنای سنتی خود دولت محور است و دولت را در مرکزیت خود قرار می دهد و هدف از تامین امنیت حفظ موجودیت خود است و برای حفظ موجودیت خود در هر زمان نیاز به قدرت بیشتر دارد و این قدرت بیشتر را از طریق تقویت نیروی نظامی تامین می شود. این تفکر در نگاه سنتی به امنیت مشهور است که دولتها بیشتر از جانب یکدیگر مورد تهدید واقع می شوند و باید بتوانند نسبت به حملات دیگر کشورها مقاومت کنند چرا که طبیعت قدرت این اقتضاء را دارد که هر کس آن را به دست می گیرد سعی دارد به بالاتین حد از آن نائل شود و کسب قدرت بیشتر در گرو کم کردن قدرت دیگران است پس بنابراین باید نیروی نظامی خود را به طور قدرتمندانه برای دفع حملات بیگانگان سامان دهد تا قدرتهای دیگر نتوانند خللی به قدرت او وارد سازند. 
برداشت سنتی به امنیت تا قرن ها حاکم بر جوامع بود اما به تدریج و با رشد انسان و تحولات دیگر این مسیر در جهت دیگری قرار گرفت . 
 با روی کاآمدن مکاتب و نظریات همچون رئالیسم و نئولیبرال و ظهور نسل های مختلف حقوق بشر امنیت دیگر به مفهوم سنتی خود مطرح نبود . تجربه های تلخی که بشر در طول تاریخ توسط حکومت های خود تجربه کرده بود  و اجحاف و ستم های که بر خود خریده بود حاکی از آن بود که دولتها قدرت و منافع خود را بر منافع مردم ترجیح داده و حتی آن را فدای منافع خود می کنند برای اینکه چند صباحی بیشتر روی کار باشند. حکومت ها حتی حقوق اولیه و ذاتی انسانها را محترم نشمارده و هر گونه تعدی را بر آنها مجاز می دانستند. اما بیدار شدن انسانها این اقتضاء را به وجود آورد که حکومت ها حق هیچ گونه تعدی به حقوق اولیه انسانها را ندارند. با انقلاب کبیر فرانسه و استقلال آمریکا حقوق بشر به معنای واقعی خود مطرح شد و در طول زمان نسل های مختلف از آن ارائه شد که حاکی از عمیق بودن و با اهمیت بودن این حقوق است و اینکه مفهوم امنیت مفهومی تک بعدی نیست و ابعاد مختلف را در بر می گیرد . مطرح شدن حقوق بشر و ظهور نسل های مختلف زمینه ساز تحولی دیگر به نام توسعه انسانی شد. چرا که مدلهای سابق توسعه متمرکز بر سرمایه و رشد اقتصادی بود اما در عمل نشان داد که این مدل نه تنها توسعه را در بر ندارد بلکه مردم را که موضوع اصلی آن باید باشد را به فراموشی سپرده است . توسعه انسانی توسعه ای است که همه انسانها باید از حداقل حقوق خود که چندی پیش به نام حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بود برخوردار باشند. توسعه ای که دولتها را موظف به زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای انسانها می داند و زمانی این شکوفایی حاصل می شود که شان و کرامت انسانها در نظر گرفته شود و با توجه به شان و مرتبه انسانی همه از امکانات لازم برای بروز استعدادهای خود بهره مند باشند. 
دید انسانی به توسعه بالاخره در سال 1994 میلادی توسط برنامه توسعه سازمان ملل مفهوم نوینی را به وجود آورد که از همان ابتدا مورد غفلت واقع شده بود. امنیت انسانی مفهومی بود که در واکنش به تهدیدات موجود در زندگی انسانها به وجود آمده بود. انسان قرن بیستم بیشتر خود را در معرض تهدیدات ناشی از زندگی روزانه می داند. تهدیداتی مثل از دست دادن شغل ، فقر، کمبود امکانات برای زندگی مثل آموزش و بهداشت ، عدم دسترسی و تسهیلات رفاهی ، بی عدالتی است. امنیت انسانی در رابطه با حفظ شان و مقام انسانی است. امنیت انسانی با هفت مولفه خود انسان را در حوزه های مختلف اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، بهداشتی ، غذایی ، فردی و زیست محیطی مورد حمایت قرار می دهد . می خواهد تهدیدات زندگی انسانها را به حداقل برساند انسان آزاد و بدون هیچ دغدغه ای نسبت به امنیت خاطر خود در حوزه های مختلف بتوانند خلاق و مقتدر باشند و این وظیفه مهم باز هم بر عهده حکومت ها است که زمینه های مختلف برای تحقق و اجرای بهتر آن را فراهم آورند. یکی از این زمینه ها نظارت است که نه تنها در حوزه امنیت انسانی بلکه در همه حوزه ها برای بهتر اجرا شدن لازم و ضروری است. کشور ما به عنوان یک کشور اسلامی که سعی در تحقق عدالت و امنیت برای مردم خود دارد انتظار در جهت تامین امنیت انسانی از آن بیشتر می رود. 
بستر سازی و ایجاد زمینه مناسب گام مهمی در تحقق امنیت انسانی به شمار می رود. با درایت واضعان قانون اساسی نهادهای نظارتی متعددی پیش بینی شده است ، از جمله نهادهای نظارتی که سهم عمده ای در کشف و جلوگیری از تخلفات دارند سازمان بازرسی کل کشور است که به استناد اصل 174 صلاحیت عامی در بازرسی از نهادها و دستگاههای دولتی دارد. به همین خاطر سهم مهمی در امر نظارت دارد و با بازرسی های خود می تواند منشا اثرات جدید شود. به کرات سیاستهای پیشگیرانه و همه جانبه گرایانه در سخنان مقامات این سازمان دیده می شود سازمان به دلیل اینکه با نهادها و سازمانهای مختلفی سر و کار دارد راحت تر می تواند در زمینه های مختلف امنیت انسانی به نظارت بپردازد. مسلماً با در نظر گرفتن مولفه های امنیت انسانی وظایف و اعمال آن توسط سازمان بازرسی بعد جدیدی به خود می گیرد و سازمان را در جهت انجام وظایف خود با تحولاتی روبه رو می سازد.