آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

بیان مسئله

جرایم علیه املاک و اراضی من جمله جرایم علیه اموال و مالکیت هستند. جرایمی که علیه املاک و اراضی صورت می‌گیرد شامل: تصرف عدوانی، تصاحب غیرقانونی، تخریب اراضی و نقل و انتقال املاک و اراضی بصورت غیر قانونی است که شامل کلاهبرداری، معامله معارض و غیره می‌گردد.‌‌ همان گونه که بیان شد از جرایم مهم علیه املاک و اراضی تصرف عدوانی، تصاحب غیر قانونی و تخریب اراضی می‌باشد. این جرایم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی و هم به لحاظ سیر تاریخی مقررات مربوط به آن دارای پیچ و خم‌های است. متصرف عدوانی به کسی گفته می‌شود که مالی را از تصرف دیگری بدون رضایت او خارج می‌سازد و خودش به صورت غیر قانونی متصرف آن می‌شود و آن را تصاحب می‌کند. دلیل اینکه در کنار عبارت، تصرف عدوانی، از عبارت، تصاحب غیر قانونی، هم استفاده می‌کنیم این است که ماده ۶۹۰ ق.م.ا علاوه بر تصرف عدوانی زمین‌های ملی و عمومی به جرم انگاری رفتارهای پرداخته است که از دامنه شمول تصرف عدوانی خارج هستند و شرایط لازم برای تحقق آن را ندارند. لازم به ذکر است که در ادبیات محاوره‌ای و روزنامه‌ای از اصطلاح، زمین خواری، برای این جرم استفاده می‌شود. 
تصرف عدوانی اراضی ملی دارای ویژگی‌های است که این ویژگی‌ها آن را از سایر جرایم متمایز می‌گرداند. اولین ویژگی جرم ذکر شده، این است که می‌توان آن را تحت عنوان یک جرم اقتصادی مورد مطالعه قرار داد. ویژگی دیگر آن هم این است که می‌توان آن را در قالب یک جرم زیست محیطی مطرح نمود. در حال حاضر جرایم اقتصادی حساسیت‌های بسیاری را در تمام کشور‌ها ایجاد کرده‌اند. مجرمین اقتصادی به دلیل افزایش روز افزون ارزش زمین در جامعه ایرانی و با آگاهی نسبت به ضعف و کاستی‌هایی که در نظام تقنینی و اجرایی وجود دارد، دست به تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و عمومی می‌زنند. حتی از این طریق به ثروت‌های هنگفتی دست می‌یابند.‌‌ همان گونه که ذکر شد، ویژگی مهم دیگر این جرم، زیست محیطی بودن است، به دلیل اینکه اراضی ملی شامل مراتع و زمین‌های جنگلی، جنگل‌ها می‌شود، تعرض به این اراضی اثرات مخربی را متوجه محیط زیست می‌نماید. به همین دلیل می‌توان گفت که تعرض به زمین‌های یاد شده و از بین بردن جنگل‌ها و مراتع از مصادیق جرایم زیست محیطی به حساب می‌آید. 
با توجه به مطالب ذکر شده، می‌توان نتیجه گرفت که تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی و تخریب اراضی ملی و عمومی نه تنها تحت عنوان یک جرم اقتصادی در قلمروی حقوق کیفری و جرم‌شناسی قابل طرح است، بلکه با حقوق محیط زیست و حقوق منابع طبیعی نیز مرتبط است. با نگاه به ویژگی‌های ذکر شده می‌توان گفت که مرتکبان جرم تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی و عمومی، از طریق تجاوز به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به تحصیل ثروت‌های هنگفت و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و جرم اقتصادی می‌پردازند. به همین دلیل کاهش نرخ ارتکاب این نوع بزهکاری ضرورتی اجتناب ناپذیر برای سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی است.  
با توجه به اینکه مرتکبان زمین خواری ناشی از سوء استفاده از قدرت، غالباً از درجه اجتماع پذیری بالایی برخوردارند، بنابرین راهکارهای پیشگیری اجتماعی نمی‌تواند در مورد آن‌ها چندان مفید باشد، بلکه می‌توان در مورد آن‌ها بر راهکارهای پیشگیری وضعی تمرکز نمود. در خصوص زمین خواری ساده هم می‌توان تاکید بیشتری بر راهکارهای پیشگیری اجتماعی نمود.

فرضیات

1-    تدابیر و برنامه‌های پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی، از اثر بخشی لازم برخوردار نبوده است.
2-    میان نهادهای عدالت کیفری در انجام وظیفه کنترل جرایم علیه املاک و اراضی هماهنگی و همکاری لازم وجود ندارد. 
اهداف
1-    ارزیابی میزان اثربخشی تدابیر اتخاذ شده در زمینه پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی. 
2-    بررسی برنامه‌های مناسب پیشگیری کیفری در راستای همکاری و هماهنگی میان نهادهای عدالت کیفری. 

ضرورت تحقیق 

به رغم اقداماتی که در حوزه مداخلات کیفری برای جلوگیری و پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی انجام شده، تا به حال تحقیقی مستقل و علمی به ارزیابی این مسأله نپرداخته است. این تحقیق بر آن است تا ضمن ارزیابی پیشگیری کیفری از جرایم علیه املاک و اراضی، راهکارهای را در جهت ارتقاء کیفیت پیشگیری کیفری در این زمینه بررسی و ارائه نماید. 

روش تحقیق 

در این تحقیق با توجه به موضوع تحقیق سعی می‌شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب، مقاله، و سایت‌های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن‌ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و پس از استخراج مبانی نظری تحقیق، این نظریه‌ها در مرحله عمل نسبت به جرایم علیه املاک و اراضی مورد آزمون قرار خواهد گرفت. سپس الگوهای مناسب پیشگیری و کنترل این جرم معرفی خواهد شد. بنابراین، این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی و بر مبنای مطالعه کتابخانه‌ای و مراجعه به نظرات حقوقدانان و کار‌شناسان صورت می‌گیرد. 

پیشینه(سوابق)تحقیق

با بررسی‌های به عمل آمده مشخص شد، پژوهش‌های محدودی در این زمینه در ایران انجام شده است. که سعی می‌کنیم در ذیل سابقه مختصری از آن‌ها ذکر نماییم: 
1-    پیشگیری از جرم در ایران: این کتاب، به مطالعه موردی تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین‌های ملی و جرم‌های ثبتی پرداخته است. فصل نخست این کتاب، پیشگیری  غیر کیفری را مطرح و انواع پیشگیری غیر کیفری را بررسی نموده است. فصل دوم این کتاب، پیشگیری کیفری را مورد ارزیابی قرارداده است و در پایان نتیجه گیری نموده است. این کتاب تالیف حسن قاسمی مقدم است.
2-    تصرف غیرقانونی در اموال از دیدگاه کیفری: این تحقیقی است که توسط محسن رهامی گردآوری شده است. تحقیق حاضر اختصاص به جرم تصرف غیر قانونی اموال دارد و ویژگی‌های این جرم را مورد بررسی قرار می‌دهد و همچنین سایر جرایم مرتبط با آن را مورد ارزیابی قرارداده است.
3-    مجموعه مقالات همایش ملی پیشگیری از جرم: رویکرد چند نهادی به پیشگیری از وقوع جرم، پیشگیری انتظامی از جرم، پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی و پیشگیری از جرم با رویکرد جامعه شناختی من جمله این مباحث است که به تشریح جرم و نحوه پیشگیری از آن پرداخته است.
4-    مطالعات پیشگیری از جرم: این مطالعات از سوی دفتر تحقیقات پلیس پیشگیری صورت می‌گیرد. این مطالعات پیشگیری از جرم را بصورت کلی مورد بررسی قرار داده است. 
همانگونه که ملاحظه می‌شود، تحقیق مستقل و علمی در مورد ارزیابی تدابیر پیشگیری از جرایم علیه املاک و اراضی و ارزیابی عملکرد سازمان‌های مربوط به این امر، تاکنون صورت نگرفته است، به همین دلیل این پژوهش به دنبال رفع این نفیصه است. 

سازماندهی تحقیق:

این پایان نامه از سه فصل اصلی: 
فصل اول: انواع اراضی در فقه و قانون - سابقه تقنینی در ارتباط با موضوع اراضی؛
فصل دوم: پیشگیری از جرم و آثار ناشی از آن – پیشگیری از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی – پیشگیری غیر کیفری؛
فصل سوم: پیشگیری کیفری از تصرف عدوانی و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی؛ و در ادامه از بخش‌ها، گفتار‌ها و مباحثی نیز تشکیل شده است.

در صورت نیاز به مشاوره در زمینه انجام پروپوزال حقوق با ما در ارتباط باشید.