آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

نتیجه حاصل از انجام پایان نامه حقوق حاضر

با توجه به اهمیتی که بخش تعاون و شرکت های تعاونی در رشد و توسعه کشور دارد و جایگاهی که براساس اصل44ق.ا به بخش تعاون داده شده است، توجه بیشتر به شرکت های تعاونی را می طلبد. این توجه بیشتر زمانی محقق می شود که قانونگذاری در بخش تعاون به نحو صحیح و قابل قبولی صورت گیرد.
همانطور که در بحث های مطرح شده در انجام پایان نامه حقوق حاضر مشاهده می شود، مقررات حاکم بر شرکت های تعاونی نه تنها جامع و منسجم نمی باشد بلکه بسیار پراکنده در قالب قوانین، آئین نامه ها، دستورالعمل ها و همچنین اساسنامه های ارائه شده توسط وزارت تعاون مورد اشاره قرار گرفته و همین مسئله باعث مشقت بار نمودن و زمان بر نمودن یافتن مقررات حاکم بر این شرکت ها شده است. اشاره به این نکته ضروری است که حتی در برخی موارد تعارضاتی میان این قوانین و آئین نامه ها دیده می  شود که این اختلافات شناخت مقرره ی صحیح را دشوار کرده است. همچنین در مواردی موضوعات مهمی  مسکوت مانده است. چنین نواقص فاحشی به هیچ عنوان با اصول قانونگذاری منطبق نمی  باشد.
با نگاهی اجمالی به قانون سال 50 و سال70 واصلاحات بعدی آن، علی رغم اینکه انتظار می  رود قانونگذار با تأمل و دقت بیشتری قوانین بخش تعاونی را تدوین و تصویب کرده باشد، اما متأسفانه چنین عمل نکرده و در بسیاری از موضوعات مهم مرتبط با فعالیت شرکت های تعاونی که در قوانین قبلی به آن ها اشاره شده،در تنظیم این قانون نادیده گرفته شده است. بنابراین باید علاوه بر یکپارچه ساختن قوانین حاکم بر شرکت های تعاونی، از تصویب آئین-نامه ها، دستورالعمل ها، برای جبران کمبودهای قانون مادر جلوگیری به عمل آید.
درمورد رابطه ی دولت با شرکت های تعاونی می  توان چنین جمع بندی کرد که شرکت های تعاونی، وقتی واقعی و کارساز خواهند بود که با همت اعضا و عضویت داوطلبانه آنها همراه با آگاهی و دانش تشکیل یابند. از آنجا که شیوه اقتصاد تعاونی یک شیوه اقتصادی مبتنی بر اخلاق پسندیده و  قائم به ایثار و معاضدت و همکاری و همفکری و سازندگی است و حاکمیت انسان بر سرمایه همراه با  تساوی حقوق و تساوی آرا در آن امری اجتناب ناپذیر است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تعاونی ها حمایت اصولی به عمل آمده و اصل های 43 و 44 قانون اساسی، خطوط کلی این حمایت را ترسیم کرده است. لذا چنانچه خواستار موفقیت یک تعاونی باشیم، اولاً تأسیس و راه اندازی آن حتی الامکان باید به صورت خودجوش و از پایین به بالا صورت گیرد و چنانچه در این  حالت، یعنی در ابتدای تأسیس تعاونی مذکور از حمایت های دولتی بهره مند شود، قوام و قوت بیشتری پیدا می نماید. اما چنانچه این کمک ها و حمایت ها در دراز مدت کاسته نشده و نهایتاً قطع نشود، موجبات وابستگی بیشتر تعاونی به دولت و عدم درک فلسفه و مفهوم تعاون و تعاونی را در اعضا ایجاد خواهد کرد که نهایتاً به عدم موفقیت تعاونی می انجامد. 
در کشور ما نیز، در سال های بعد از انقلاب اسلامی، به ویژه در دو دهه ی اخیر، تعاونی ها رشد و گسترش بیشتری پیدا کرده اند ولی به دلیل نوپا بودن این نوع تشکل ها و محدود بودن آگاهی مردم از مزایای شرکت های تعاونی، موفقیت های چشم گیری در عملکرد این بخش حاصل نشده است. این امر لزوم توجه و حمایت دولتمردان را از این تشکل-های نوپا به منظور ادامه   ی حیات آن ها موردتأکید قرار می دهد. در این بین باید توجه داشت که نظارت و حمایت دولت از شرکت های تعاونی، باید بر اساس یک استراتژی برنامه ریزی شده و با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی و حرکت در قالب چارچوب ها و مبانی نظری حمایت و سیاست های حمایت گری صورت پذیرد. چرا که حمایت های بیش از اندازه و بدون برنامه دولت، باعث پیدایش مشکلاتی همچون وابستگی شرکت های تعاونی به دولت می  گردد. 
همانطور که در بحث شرکت های تعاونی سهامی عام اشاره کردیم، شرکت های اخیرالذکر نه شرکت سهامی هستند و نه شرکت تعاونی، به بیان تصویب کنندگان قانون نحوه اجرای سیاست های اصل44، شرکت های سهامی عام به دلیل مشکلات شرکت های تعاونی و سهامی  عام و ناتوانی آن ها در ایجاد عدالت اقتصادی، تأسیس شده اند و در واقع در عرض شرکت های تعاونی و سهامی می باشند و جعل نام "شرکت های تعاونی-سهامی  عام" نباید سبب شود که آن را نوعی شرکت تعاونی یا سهامی بدانیم. لذا به نظر می  رسد این نام برای این شرکت ها مناسب نیست و شاید انتخاب عنوان دیگری مناسب تر بود ولی در هر حال این ماهیت حقوقی جدید باید مورد توجه و شناسایی قرار گیرد. چنین شناسایی مستلزم تهیه ی خلاصه ی مشخصات و دستورالعمل  تشکیل و تدوین اساسنامه این نوع تعاونی ها می  باشد تا امکان فعالیت آن ها به نحو گسترده تری فراهم شود، چرا که از دیدگاه برخی صاحب نظران این ساختار برای رفع مشکلات تعاونی های متعارف از ساختار مستحکم تری برخوردار است.
در نهایت برای استحکام و تقویت هرچه بیشتر شرکت های تعاونی، در راستای اجرایی شدن سیاست های اصل 44 و ابلاغیه مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، بهتر است کلیه ی امورمربوط به این دسته از شرکت ها به خودآن ها و اتحادیه های تعاونی واگذار شده و در زمینه ی نظارت دولت بر آن ها شفاف سازی لازم صورت بگیرد. همچنین هرگونه مداخله در بخش تعاون حذف و از صدور احکام متناقض در مورد شرکت های تعاونی که به دنبال ضعف قانونگذاری در مورد شرکت های اخیرالذکر رخ می  دهد جلوگیری به عمل آید. که این امر همانطور که بارها در این تحقیق به کرار به آن اشاره شد مستلزم تدوین قانون جامعی است که کمبودهای قانونگذاری را جبران کند. لذا توصیه می  شود برای رسیدن به این مهم، تجربیات کشورهای موفق در این زمینه و توصیه ها و استانداردهای بین المللی لحاظ شود.  

پیشنهادات برگرفته از انجام پایان نامه حقوق حاضر

پیشنهادات زیر برگرفته از انجام پایان نامه حقوق حاضر می باشد.

1)    تنظیم و تدوین قانونی جامع در بخش تعاون به صورتی که دیگر نیاز به جبران کمبودهای آن با آیین نامه ها و دستورالعمل های مختلف نباشد. بهتر است برای رسیدن به این هدف،قانونگذار توصیه ها و استانداردهای  بین المللی را در نظر بگیرد. 
2)    پس از انجام اصلاحات قانونی و اصلاح اساسی ساختار حقوقی تعاونی ها، نحوه ی تعامل و ارتباط دولت با بخش تعاونی هم باید مشخص شود. تعاونی یکی از بخش های پذیرفته شده در قانون اساسی است. از این رو، همانند بخش خصوصی باید از جایگاه مناسبی برخوردار باشد. پس از شناخت و تقویت قابلیت ها و مزیت های بخش تعاونی، دولت می  تواند با ابزارهای حاکمیتی خود سهم و جایگاه این بخش را در اقتصاد حفظ کند و ارتقا دهد. 
3)    مدیریت شرکت های تعاونی، به لحاظ عدم آشنایی با فنون برنامه ریزی و عدم اطلاع از نقش و آثار تدوین اجرا و ارزیابی استراتژی های کسب و کار و اجرای مدیریت سنتی بر اساس تجربیات و آزمایش و خطا، توانایی مقابله با تحولات اقتصادی و اجتماعی را دارا نمی  باشند. عدم آگاهی مدیران از قوانین حقوقی و مالی، پایین بودن میزان تحصیلات آنان، عدم ارائه آموزش های مناسب و کاربردی از سوی وزارت تعاون، همگی شرایطی را فراهم آورده اند که دیگر نمی  توان  انتظار داشت که شرکت های مذکور با مؤسسات مشابه خود به رقابت بپردازد. از سوی دیگر بی توجهی به نهادینه شدن فرهنگ تعاون و عدم شناخت تعاون توسط افراد جامعه، اهمیت این گونه مؤسسات برای بسیاری از اعضاء شرکت ها روشن و مشخص نیست و در نتیجه عدم مشارکت اعضاء در فرآیند تصمیم گیری رو به افزایش است لذا پیشنهاد می  گردد آموزشهای کاربردی ویژه مدیران در زمینه ها و موضوعات ذیل صورت گیرد:
-    شناخت فرهنگ تعاون و تغییر نگرش مدیران به سوی اهداف تعاون
-    آشنا نمودن مدیران با مفاهیم و کاربرد مدیریت استراتژیک و سیاست های بازرگانی
-    آموزش های کاربردی مدیریت ریسک
-    آشنایی با فنون و تکنیک های بازاریابی
-    اهمیت و نقش اطلاعات در تصمیم گیری ها
4)    با توجه به جزئیات سند توسعه ی بخش تعاون و چشم انداز بخش تعاون در افق 1394 مبنی بر افزایش سهم تعاونی ها به 25درصد در اقتصاد ملی، باید تسهیلات لازم و برنامه ریزی مناسب و عملی جهت افزایش سهم شرکت های تعاونی اندیشیده شده و در این راستا، برنامه ای مناسب تدوین گردد. مثلاً دولت به تعاونی های تازه بنیاد که سهام کمی دارند تسهیلات مالی و اعتباری بیشتری بدهد تا کمبود سرمایه ی اولیه آنان را با زیان و ورشکستگی رو به رو نسازد.
5)   با توجه به آنچه در انجام پایان نامه حقوق حاضر به آن اشاره شد و بر اساس بند ب ماده9 قانون اجرای اصل44، در کلیه ی مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیر دولتی مشوق هایی را به جز مالیات ها ارائه می کند، این حمایت برای تعاونی ها 20% بیش از بخش غیرتعاونی خواهد بود. برای دست یابی به این مزیت، لحاظ این حمایت در کلیه ی آیین-نامه های هیأت دولت و دستورالعمل های کلیه دستگاههای دولتی خصوصاً در بخش صادرات، تسهیلات بانکی، واگذاری زمین و امکانات و.. جهت اجرا شدن و عینیت بخشی به آن ضروری می  باشد.
6)    برای محقق شدن هدف بند (و) ماده9 که تأسیس بانک توسعه تعاون به عنوان بانک تخصصی تعاونی ها و تمرکز و ساماندهی کمک های دولتی به تعاونی ها در یک مرجع می -باشد؛ می توان دو راهکار پیشنهادکرد:

1- اولویت در سپرده پذیری وخرید سهام این بانک توسط تعاونی ها واتحادیه های تعاونی  تا سقف 49درصد سهام آن از جمله مواردی است که در همکاری بخش تعاون با این بانک در دراز مدت حائز اهمیت خواهد بود.
2- تشکیل بانک مزبور به صورت تعاونی سهامی عام می تواند الگویی برای گسترش این نوع از تعاونی ها باشد.
7)    برای تغییر در مناسبات بخش تعاونی، تنوع در شیوه های افزایش سرمایه، توزیع سهام و هم چنین افزایش انگیزه های سرمایه گذاری در این بخش، باید تغییر اساسی در شکل مالکیت سنتی تعاونی ها صورت گیرد. تغییر در قوانین و کارکردهای شرکت  های تعاونی باید به گونه ای صورت گیرد که اثرگذاری در مدیریت شرکت ها تنها محدود به حاکمیت اعضاء نباشد و سرمایه نیز نقش داشته باشد. می توان نفوذ سرمایه در تعاونی ها را نیز تا یک میزان مشخص محدود کرد که منجر به تکاثر قدرت و انحصار نقش سرمایه گذاران خاص در شرکت نشود.
8)    ایجاد نوآوری در مالکیت تعاونی ها، زمینه های لازم برای واگذاری بنگاه های دولتی به شرکت های تعاونی را فراهم می  کند و می تواند یکی از راه های مناسب رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون تا آخر برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باشد.
9)    یکی از موانع توسعه ی شرکت های تعاونی در کشورهای توسعه  نیافته از جمله ایران، فقدان آموزش صحیح تعاونی است و تا زمانی که مسئله ی آموزش در این جوامع حل و فصل نشود، تعاونی واقعی شکل نخواهدگرفت. لذا باید به آموزش تعاون توجه بیشتری شود. برای مثال می توان با اعزام مدیران تعاونی ها به کشورهای توسعه یافته جهت آموزش و تعلیمات تعاونی در مدارس تعاونی های این کشورها اقدام نماییم.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با آموزش نحوه انجام پایان نامه حقوق با ما در ارتباط باشید.