آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

انجام پایان نامه توسعه اقتصادي و برنامه ریزي

مقدمه

با توجه به هدف از انجام پایان نامه توسعه اقتصادي و برنامه ریزي حاضر که درفصل اول بیان کردیم، بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانک-های تجاری، عمده ترین هدف بررسی ما را در انجام پایان نامه توسعه اقتصادي و برنامه ریزي حاضر تشکیل می دهد. با توجه به نقش مهم و تأثیرگذار شبکه بانکی و مؤسسات پولی در اقتصاد کشور و بانک محور بودن سیستم مالی ایران، شناخت عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رفتار اعتباری بانک ها در بهینه کردن تخصیص اعتبارات و از این طریق، حرکت به سمت تولید و در نهایت رشد اقتصادی و افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی در شرایطی که کشور با انواع بی ثباتی ها، بحران ها و تحریم ها روبروست کمک بسیاری خواهد کرد. بنابراین با توجه به تخمین های صورت گرفته در فصل چهارم، در اين فصل به جمع بندی و نتیجه گیری مطالب.

جمع بندی و نتیجه گیری

در انجام پایان نامه توسعه اقتصادي و برنامه ریزي حاضر به منظور بررسی عوامل مؤثر بر رفتار اعتباری بانک های تجاری در ایران، اثر متغیرهای کلیدی اقتصادکلان(تولید ناخالص داخلی حقیقی، تورم، نرخ ارز، حجم پول حقیقی) و متغیرهای ویژه بانک(نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، بدهی بانک به بانک مرکزی، نسبت کفایت سرمایه، اندازه بانک) بر روی نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک های تجاری به عنوان متغیر وابسته، برای دوره 1389-1380، مورد بررسی قرارگرفت. برای بررسی اثر متغیرها، تخمین مدل با استفاده از الگوی داده های تلفیقی یا پانل دیتا صورت گرفت. علاوه بر تخمین مدل اصلی، تخمین هایی     با استفاده از حالت های مختلف مانند حذف برخی از متغیرهای غیرمعنی دار در مدل اصلی یا در نظر گرفتن برخی از متغیرها به صورت متغیر خاص هر مقطع انجام شد و در نهایت تخمین های که به لحاظ نتایج بدست آمده مناسب بودند در قالب مدل های فرعی در فصل 4 آورده شد و در نهایت نتایج حاصل به شرح ذیل می باشند:
1.    بین تولید ناخالص داخلی و نسبت وام به دارایی بانک‌های تجاری رابطه منفی و معنی داری وجود  دارد. یعنی اینکه نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک عکس العمل منفی نسبت به تولید ناخالص داخلی از خود نشان می دهد. در مدل فرعی سوم چنانچه تولید ناخالص داخلی یک واحد افزایش یابد، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی ها 3.51 واحد کاهش می یابد که این رقم نشان دهنده اثر قابل توجه تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانک می باشد. نتیجه بدست آمده مغایر با فرضیه مطرح شده در فصل اول پایان نامه می باشد. اثر منفی تولید ناخالص داخلی حقیقی بر رفتار اعتباری بانک ها به این صورت می تواند قابل توجیه باشد که بدلیل بهبود رشد اقتصادی، وضعیت درآمدی بنگاه های اقتصادی بهبود یافته و این امر منجر به افزایش منابع داخلی آنها برای تأمین مالی نیازهاشان شده  است و از سویی دیگر گران بودن منابع مالی بیرونی، تقاضای آنها را برای تسهیلات بانکی کاهش یافته و تبع آن مانده تسهیلات اعطایی بانک ها با کاهش مواجه شده است. 
1.    بین تورم و رفتار اعتباری بانک ها رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به طوریکه به ازای یک واحد افزایش در تورم، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی ها را با 0.03 واحد کاهش در مدل اصلی روبرو شده است که البته ناچیز است. به نظرمی رسد در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات بانکی ثابت بوده و یا کاهش می یابد، تقاضا برای تسهیلات بانکی افزایش یافته و در نتیجه تسهیلات اعطایی بانک ها نیز با افزایش مواجه شود.
اما همانطور که دیده می شود، براساس مدل استفاده شده در این تحقیق، شرایط تورمی اثر منفی بر نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک داشته است. در توجیه این نکته می توان چنین عنوان کرد که به دلیل شرایط تورمی و ثبات نرخ سود سپرده های بانکی، سپرده گذاران متوجه      می شوند که سپرده گذاری مدت دار در بانک ها نمی تواند به حفظ ارزش پول آنها کمک کند، لذا این احتمال وجود دارد که حجم سپرده های مدت دار نظام بانکی کاهش یابد و عمده سپرده گذاری ها عمدتاً به صورت سپرده  دیداری و یا سپرده های قرض الحسنه، به منظور برخورداری از اجر معنوی و شرکت در قرعه کشی این نوع حساب ها انجام پذیرد که این نوع حساب ها به دلیل ماهیتشان نمی توانند به عنوان منابعی مطمئن و ماندگار برای بانک ها در مقایسه با سپرده های مدت دار تلقی شوند و هر لحظه امکان تغییر آنها وجود دارد. بنابراین در وضعیت تورمی و به شرط ثبات سایر عوامل، هر لحظه امکان افزایش مراجعه مردم به بانک ها برای برداشت از حسابشان و انتقال آن به فعالیتهای سودآوری همچون خرید زمین، طلا، ارز، اوراق مشارکت و ... به منظور حفظ ارزش پول خود وجود دارد که نتیجه آن کاهش منابع بانکی و مواجهه بانک ها با ریسک نقدینگی خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط تورمی و در حالیکه نرخ سود تسهیلات اعطایی ثابت مانده است، ممکن است برخی از   وام گیرندگان به دلیل استفاده از موقعیت تورمی موجود، رغبت چندانی به بازپرداخت بدهی های خود در سررسید تسهیلات دریافتی نداشته باشند که این امر نیز بانک ها را با ریسک اعتباری مواجه خواهد ساخت. بنابراین احتمال مواجهه بانک ها با دو ریسک نقدینگی و اعتباری به دلیل شرایط تورمی، آنها را در پرداخت تسهیلات بیشتر با مانع مواجه می کند و لذا شاهد کاهش نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک ها خواهیم بود.
2.    که بین نرخ ارز و رفتار اعتباری بانک ها رابطه مثبت وجود دارد و این رابطه به جز در مدل فرعی 2 و 4، در باقی مدل ها معنی دار است ولی در کل می توان گفت این اثر ناچیز است. علت این امر را می توان به فعالیت های صرافی برخی بانک ها و فروش ارز و کسب سود بیشتر و یا افزایش سود حاصل از سرمایه گذاری های خارجی و به تبع آن افزایش منابع داخلی و افزایش اعتبارات بانکی نسبت داد.
3.    رابطه میان حجم پول حقیقی و نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی بانک، در مدل اصلی و هر چهار مدل فرعی به صورت رابطه مثبت و معنی دار می باشد و این بدان معناست که فرضیه مطرح شده در فصل اول مورد تأیید قرار می گیرد.
4.    با توجه به نتایج بدست آمده، جز در مدل فرعی3، در همه مدل ها نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی بر رفتار اعتباری بانک اثر منفی معنی داری داشته است به طوریکه در مدل اصلی به ازای یک واحد افزایش در نسبت مانده مطالبات معوق به مانده تسهیلات اعطایی، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک0.02 کاهش می یابد. در واقع افزایش مطالبات معوق موجب کاهش منابع پولی و همچنین کاهش قدرت تسهیلات دهی بانک ها می گردد. کاهش توان مالی بانک ها، بازار غیررسمی پول را فعال نموده و موجب افزایش نرخ سود در بازار غیررسمی خواهد شد. ادامه این روند فشار تقاضا برای اخذ تسهیلات را افزایش داده و روند رو به رشد مطالبات معوق را بدنبال خواهد داشت. (بهمنی، 1386)
5.    بین نسبت کفایت سرمایه و رفتار اعتباری بانک، رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. نسبت کفایت سرمایه، بیشترین ضریب را در همه مدل ها در مقایسه با سایر متغیرهای ویژه بانک دارد و در نتیجه بیشترین اثرگذاری را بر روی رفتار اعتباری بانک ها در مقایسه با سایر متغیرهای داخلی بانک دارد. با توجه به نتایج تخمین در مدل اصلی، به ازای یک واحد افزایش در نسبت کفایت سرمایه، نسبت مانده تسهیلات اعطایی به دارایی های بانک 0.2 واحد کاهش می یابد. به نظر می رسد علت منفی بودن این رابطه این است که بانک ها برای افزایش نسبت کفایت سرمایه، به جای سرمایه سازی و افزایش سرمایه پایه راه کاهش دارایی های ریسکی را انتخاب کرده اند.
6.    بین متغیر اندازه بانک و رفتار اعتباری بانک ها رابطه مثبتی وجود دارد و جز در مدل2، این رابطه معنی دار نیست. در کل با توجه به نتایج بدست آمده از تخمین ها می توان گفت که متغیر اندازه بانک اثر ناچیزی بر رفتار اعتباری بانک داشته است.
7.    بین بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رفتار اعتباری بانک ها در مدل اصلی رابطه مثبت و غیرمعنی-داری وجود دارد ولی با توجه به کوچک بودن ضریب آن در همه مدل ها، این اثر در صورت  معنی-دار بودن نیز بسیار ناچیز ولی مثبت می باشد.

پیشنهادات 

با توجه به نتایج حاصل از انجام پایان نامه ارشد حاضر مشاهده شد که متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان و برخی متغیرهای داخلی بانک بر رفتار اعتباری بانک های تجاری در ایران مؤثر است لذا جهت مطالعات آینده پیشنهادات زیر ارائه می شود:
1.     با توجه به اثرگذاری متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر رفتار اعتباری بانک ها، پیشنهاد می شود که در مطالعات آینده، اثر نااطمینانی این متغیرها بر رفتار اعتباری بانک ها مورد بررسی قرار گیرد.
2.     با توجه به تأثیر بالای متغیر نسبت کفایت سرمایه بر رفتار اعتباری بانک ها، در مطالعات آتی  می-توان بررسی اثر این نسبت را بر مبنای محاسبه پیمان بال1 وبال2 وبال3 به صورت جداگانه بر رفتار اعتباری بانک ها بررسی کرد.
3.     اثر ادوار تجاری بر رفتار اعتباری و سودآوری بانک ها بدلیل محدودیت آماری، امکان بررسی را در این مطالعه از ما گرفت و امید است در مطالعات بعدی مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
4.     بررسی اثر ملاحظات و رویدادهای سیاسی مهم و همچنین چرخه های انتخاباتی بر رفتار اعتباری  بانک ها و سودآوری بانک ها به خصوص بانک های دولتی ازجمله موضوعاتی است که در صورت دسترسی به داده های بلندمدت موضوع جذابی برای مطالعات آتی خواهد بود.

در صورت نیاز به مشاوره با ما در ارتباط باشید.